التعددية السياسية والعملية الانتخابية

من طرف GOLDROCK الأربعاء نوفمبر 07, 2007 7:49 pm

التعددية السياسية والعملية الانتخابية

تقوم منظمة لا سلام بلا عدالة بتعاون وثيق مع الحكومة الايطالية بتنفيذ موضوع التعددية السياسية والعملية الانتخابية في إطار برنامج حوار دعم الديمقراطية.

حصل هذا الموضوع على الزخم اللازم في منتدى الرباط حول التعددية السياسية والعملية الانتخابية في أكتوبر 2005، الذي كان الأول في المشاركة الناجحة للمجتمع المدني جنبا إلى جنب مع الحكومات في منتدى إقليمي متعدد الأطراف، وناقش مواضيع معقدة بروح من التعاون والاحترام المتبادل. وعقد المؤتمر ثلاث جلسات مواضيع، حدد فيها المشاركون عدد من نقاط التقارب حول المواضيع التي قد تشكل توجيهات مفيدة لتنمية وتنفيذ مبادرات الإصلاح على المستوى الوطني. وأدى هذا الحوار إلى تبني وثيقة بالإجماع ، تشمل البيان الختامي الذي تشاركت فيه الحكومات والفاعلين غير الحكوميين وتقارير رسمية من كل جلسة عمل.

وأتاح المؤتمر فرصة هامة للمشاركين الحكوميين لتجديد التزامهم بتعزيز الأسس للديمقراطية وتوسيع إطار المشاركة في الحياة السياسية والشئون العامة. إضافة إلى ذلك شكل المؤتمر اللقاء الأول على مستوى عالِ الذي كرس للتبادل المباشر لوجهات النظر حول العملية السياسية بين ممثلي الحكومات والفاعلين غير الحكوميين في المنطقة، حيث تم الاعتراف بالمجتمع المدني، وخاصة الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية في البيان الختامي كنظراء شرعيين للحوار في عملية بناء الديمقراطية.

وفي يونيو 2006، نظمت منظمة لا سلام بلا عدالة مع الحكومة اليمنية ونظيرها المنظمة غير الحكومي، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، مؤتمر صنعاء الدولي للديمقراطية والإصلاح السياسي وحرية التعبير. وكان الهدف من مؤتمر صنعاء تقييم التقدم المحرز في الحوار من أجل الإصلاح السياسي منذ مؤتمر صنعاء حول الديمقراطية وحقوق الإنسان ودور المحكمة الجنائية الدولية في يناير 2004، وخاصة الأنشطة التي قام بها شركاء برنامج حوار دعم الديمقراطية في عامه الأول، وتسهيل تعزيز المبادرات المتعددة التي نشأت في المنطقة خلال الأعوام القليلة الماضية. وتمت هذه الفعالية بغرض تعميق التعاون البناء بين الحكومات والفاعلين غير الحكوميين كونهما المكونيين الضروريين للتغير في مواضيع الإصلاح الديمقراطي.وكخطوة هامة في أنشطة المتابعة لمنتدى الرباط، شاركت منظمة لا سلام بلا عدالة والحكومة الايطالية مباشرة في تنظيم وتنفيذ مؤتمر صنعاء. وقدمت الحكومة الايطالية الدعم المالي عبر الحكومة اليمنية ولعبت منظمة لا سلام بلا عدالة دورا قياديا في تنظيم المؤتمر وفي مخرجاته الناجحة، بما ذي ذلك دورا هاما في المفاوضات المعقدة حول البيان الختامي ، والذي نتج عنه تبني البيان بالإجماع. ومن ضمن النتائج الأخرى أكد المشاركون التزامهم بالسعي قدما بتنفيذ كافة التوصيات المشتركة بين الحكومات والفاعلين غير الحكوميين في منتدى الرباط حول التعددية السياسية والعملية الانتخابية في أكتوبر 2005.

والآن حان الوقت لتفعيل الرغبة التي تم التعبير عنها في بيان الرباط الختامي "تأسيس نموذجا للحوار بين الحكومات والفاعلين غير الحكوميين حول المواضيع السياسية، بغرض تعزيز التعددية السياسية والحكم القائم على العملية الانتخابية" عبر نقل نفس فعالية مشاركة المجتمع المدني المستوى الوطني في الحوار واتخاذ القرارات بصورة مشتركة. وفي هذا الاتجاه طورت منظمة لا سلام بلا عدالة والحكومة الايطالية بالتعاون مع المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، مشروعا صمم لأنشطة الثانية في إطار برنامج حوار دعم الديمقراطية في مجال التعددية السياسية والعملية الانتخابية.

الهدف العام للمشروع هو إتاحة متابعة ملائمة للالتزامات التي تم العهد بها أثناء منتدى الرباط عبر تعزيز مساهمة المجتمع المدني في عملية الديمقراطية وتعزيز الحوار مع صانعي القرار وهياكل الدولة. ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرة المجتمع المدني للتفاعل مع الحكومات، بغرض جعله النظير الشرعي للحوار مع الحكومات حول مواضيع الإصلاح الديمقراطي، وتطبيق التزامات المؤتمر على المستوي الوطني حول حرية التجمع ومشاركة المجتمع المدني في عملية الإصلاح وأخيرا التعهد بالقيام بمشاورات محددة لحدوث تقدم حقيقي في موضوع مشاركة المجتمع المدني في العملية السياسية بغرض تسهيل تأسيس نظام دائم أو ممارسة أو عادة التشاور بين هياكل الدولة والفاعلين غير الحكوميين.

ومن ضمن المشاركين والمجموعات المستهدفة سوف يتم ضم أعضاء الأحزاب السياسية كجزء هام من المجتمع المدني. وفي إطار حوار دعم الديمقراطية يضم المكون غير الحكومي في الحوار ممثلي المجتمع المدني والأكاديميين والمثقفين والسياسيين والإعلام وقادة الرأي.

وسيختار المشروع ثلاث أقطار مستهدفة، تركز الأنشطة فيه على مواضيع مختلفة بناء على الاحتياجات والمعوقات في كل بلد. وتحديد هذه الأقطار هو جزء من عملية تشاور بناء على المعايير التالية:

أ. يكون كل بلد على مستوى مختلف من التطور الديمقراطي ويمثل كل منها ثلاث مناطق (الخليج، المشرق، والمغرب)؛

ب. تبدي الحكومة التزاما على المستوى الإقليمي بالحوار بين الحكومات والفاعلين غير الحكوميين وبالتالي يتوقع منها تبني سياسة تشاور على المستوى الوطني؛ و

ج. يكون المجتمع المدني على قدر من التطور ليتمكن من التفاعل بصورة بناءة مع حكوماته وان يعمل باتجاه تأسيس والحفاظ على نظام دائم للحوار البناء على المستوى الوطني.

تم تصميم أنشطة المشروع لتبني على الالتزامات التي تم التعهد بها في المؤتمر، عبر تسهيل تأسيس نظام دائم للتشاور بين الحكومات والفاعلين غير الحكوميين عبر تقوية دور مناصري الديمقراطية، بناء قدراتهم وتوسيع فرصهم للمساهمة في العملية الديمقراطية عبر تعزيز حوار بناء مع صانعي القرار وهياكل الدولة.

ويتم تكييف أنشطة بناء القدرات والتدريب حسب وضع البلد، وبناء على قدرة المجتمع المدني للاشتراك في حوار فعال مع الحكومات. وسوف تركز الأنشطة على: تنمية مهارات المجتمع المدني المهنية الضرورية للدخول في حوار فعال، والتفاعل والتعاون مع هياكل الدولة، وتنسيق أجندة المجتمع المدني، ومهارات المناصرة، والدبلوماسية الشعبية، والتواصل والاتصال، وإدراج وتنظيم مساهمة المجتمع المدني عملية صنع القرار وتقليل المواضيع التي تعتبر خطا أحمر، وغير مطروحة للنقاش حاليا. وفي إطار هذا المشروع سوف يتم عقد ورش عمل وندوات ودورات تدريب. وسوف يتم تكييف المشاركة المباشرة للحكومة والمؤسسات السياسية حسب الاحتياجات والمعوقات في كل بلد مستهدف، وتكون مكملة للأنشطة التي تنفذ مع المجتمع المدني، بغرض خلق ظروف تسهل قابلية هياكل الدولة لتأسيس نظام دائم للتشاور مع الفاعلين غير الحكوميين حول مواضيع الإصلاح الديمقراطي، في الإطار الإداري والقانوني لكل بلد مستهدف. ويتيح تنظيم منتديات حوار مشتركة بين الحكومة والمجتمع المدني دعما لبناء القدرات وتدريب المجتمع المدني وإشراك الحكومات والمجتمع المدني في نقاشات سياسية وتنظيم عملي يؤدي إلى فعاليات في كل بلد مستهدف، والمشاركة في التوسط وتسهيل وتنظيم علاقاتهم. وأخيرا سوف تحدد أنشطة النصح التقنية الحلول لدمج وتنظيم مشاركة المجتمع المدني في إطار عملية صنع القرار وصنع السياسات. وتشمل هذه الأنشطة البحوث وتحليل الخيارات التي تضمن استدامة الحوار عبر تحديد الحلول في الإطار الإداري والقانوني لكل بلد مستهدف لتأسيس نظام دائم للتشاور بين المجتمع المدني والحكومة حول مواضيع الإصلاح الديمقراطي.

ويبني المشروع على المبادرات القائمة والتي دمجت مشاركة المجتمع المدني بنجاح في المنتديات الحكومية الإقليمية، بما فيها مؤتمر صنعاء 2004 والأنشطة التي تم تنفيذها في إطار عملية حوار دعم الديمقراطية التي دمجت المجتمع المدني في إطار النقاشات الحكومية الإقليمية. والعنصر الهام الذي يضيفه هذا المشروع هو الانتقال إلى المستوى الوطني، ليس فقط جوهر الالتزامات التي تعهدت بها الحكومات على المستوى الإقليمي، ولكن أيضا دور المجتمع المدني في النقاشات وصنع القرار في تنفيذ هذه الالتزامات.

وبالتركيز على تأسيس نظام دائم للتشاور بين الحكومات والمجتمع المدني والذي يفعل مشاركة المجتمع المدني في عملية صنع القرار الديمقراطي، عبر إتاحة الفرص للمجتمع المدني ليحدث تأثيرا حقيقيا على صنع السياسات، يبني المشروع على ويكمل المبادرات الأخرى التي تركز على حرية التجمع كحق شرعي. ويتوقع المشروع أثارا متعددة تنتج عن عنصرين:

أ. إشراك مناصري الديمقراطية من المنطقة في الأنشطة والمصممة تحديدا بغرض تسهيل استخدام منهجية مشابهة في مناطق أخرى في المنطقة؛ و

ب. حقيقة أن الالتزامات التي تعهدت بها الحكومات المستهدفة، قد تم التعهد بها من الحكومات الأخرى في المنطقة في نفس المنتديات، والتي سوف ترفع تقريرا بالتقدم الذي أحرزته في تنفيذ تلك الالتزامات، أيضا عبر هذا المشروع.

يمكن وصف سنة 2005 بأنها سنة "اكتشاف سحر الاقتراع"، نظرا للإحدى عشر عملية انتخابات التي تمت في المنطقة، منها في فلسطين والعرق ولبنان ومصر والسعودية. لقد قدمت مبادرة حوار دعم الديمقراطية مساهمة مفيدة عبر دعم وتقوية قوى الديمقراطية في المنطقة.

_____________________________________________

التعددية السياسية والعملية الانتخابية W6w20050420175447850a2e2d